بالتفاصيل.. قاصرات ينتظرن الإعدام في السعودية

بالتفاصيل.. قاصرات ينتظرن الإعدام في السعودية

تقبع عشراتُ الفتيات القاصرات في سجون المملكة السعودية بانتظار تنفيذ أحكام إعدام بحقهن، فيما تنتظر بعضُ الفتيات الإعدام عقاباً لهن على جرائم لا تستحق الموت مثل السرقة أو الهروب من المنزل مع رجل غريب، أما اللافت في الأمر فهو أنَّ العالم أجمع يقفُ متفرجاً على المجزرة التي تنتظر الفتيات المراهقات في سجون المملكة. وتمكنت “جمعية حقوقية” من تحديد هويات بعض الفتيات القاصرات المعتقلات في سجون المملكة السعودية، كما حصلت على صور لبعضهن وتمكنت من تحديد التهم الموجهة لهن. 

 

 

وتحظر المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني تنفيذ أحكام الاعدام بحق الأطفال، سواء كانوا من الذكور أو الاناث، فضلاً عن أن الكثير من المنظمات الحقوقية في العالم تنتقد أصلاً أحكام الاعدام وتطالب دول العالم بتجنب تنفيذها. وبحسب مراجعة أجرها ” الضاد برس” فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في المادة السادسة منه (فقرة 5) على أنه “لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل”، وهو نفس النص تقريباً الوارد في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها “اتفاقية حقوق الطفل” التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1990. وسربت “الجمعية الحقوقية” مجموعة من القصص المرعبة لفتيات قاصرات ينتظرن حكم الاعدام في المملكة السعودية، من بينهن فتاة تُدعى ” العنود” وتبلغ من العمر 17 عاماً، وهي بانتظار إعدامها شنقاً، أما سبب الحكم الصادر بحقها فهو إدانتها بالهروب مع شاب كانت ترتبط معه بعلاقة حب واضطرارها للهروب معه بسبب رفض والدها تزويجها له، لينتهي بها الأمر إلى حبل المشنقة.

 

 

 أما الحالة الثانية التي أوردتها “الجمعية الحقوقية” فهي لفتاة تُدعى ” مرام “ وتبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وترقد الفتاة في السجن منذ نحو عام بسبب إدانتها بالسطو على متجر في جدة، حيث دخلت هي وصديقها الى المتجر بقصد السرقة، إلا أن صديقها لاذ بالفرار فور وصول الشرطة التي تمكنت من اعتقالها وحدها. وتلفت “الجمعية الحقوقية” الى أن السلطات في المملكة سمحت لجدة الفتاة ” مرام “ بزيارتها بعد عام كامل على اعتقالها، رغم أنها طفلة، أما حكم الاعدام فتعتزم السلطات تنفيذه عندما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة، الأمر الذي يبدو أن السبب فيه التحايل على القوانين الدولية، وعدم إثارة الغضب بإعدام الفتاة القاصر، علماً بأنها ارتكبت الجريمة وهي طفلة. الحالة الثالثة التي تمكنت “الجمعية الحقوقية” من ضبطها هي فتاة تُدعى ” رحيل “ وتبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وهي الحالة التي تبدو الأكثر مأساوية من بين من ينتظرن الإعدام في المملكة، إذ تصادف وجود الفتاة وحيدة في منزلها عندما اقتحمت قوات من الامن السعودي المنزل فوجدت في المنزل 250 كيلوغراماً من المخدرات، من بينها 30 غراماً من الكوكايين، و20 غراماً من الهيروين، وهي كمية من المخدرات لا علاقة بالفتاة القاصر وتعود لوالدها، لكن اقوات الامن السعودي اعتقلت الفتاة وانتهى بها الأمر الى الاعدام بسبب كونها كانت وحدها في المنزل، وذلك على الرغم من وجود احتمال بأن الفتاة لا تعلم أصلاً بأن والدها يتاجر بالمخدرات. وتشرح “الجمعية الحقوقية” الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات القاصرات في سجون المملكة السعودية، حيث يتم السماح لهن بتربية أطفالهن حتى يبلغ الطفل عامين من العمر، ثم يتم فصل عن والدته جبراً، ومن بين المعتقلات اليوم فتاة تدعى ” عائشة “ تزوجت وهي في سن الــ14 ولديها طفلان قامت بتربيتهما وهي في السجن، ولا زالت في السجن حتى الان وتبلغ من العمر 17 عاماً، أما تهمتها التي أدت بها الى هذه السنوات في السجن فهي سرقة هاتف نقال. ومن بين المعتقلات القاصرات في سجون المملكة السعودية حالة مأساوية مرعبة لفتاة تدعى ” شمس “ وتبلغ من العمر 13 عاماً فقط، حيث هربت ” شمس “من منزلها بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل عمها (شقيق والدها)، وبعد أسبوع على هروبها تعرضت لجريمة اغتصاب أكثر ترويعاً، اذ تناوب على اغتصابها مجموعة من الشباب المراهقين في أحد حدائق العامة، وبعد أن انهارت ” شمس “ تماماً قامت بإيذاء نفسها بواسطة سكين، حيث ألقت قوات الامن السعودي القبض عليها وقدمت لها العلاج ومن ثم أرسلت بها الى السجن. وتشرح ” الجمعية الحقوقية” كيف يتم معاملة الفتيات القاصرات في سجون المملكة السعودية، حيث يتم السماح لهن بالخروج لرؤية الشمس مرتين يومياً، ساعة في الصباح وأخرى في المساء، كما يضطررن للوقوف لساعات في طوابير من أجل الحصول على طعامهن اليومي. يشار الى أن المملكة السعودية تعتبر واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد تنفيذ أحكام للإعدام، لكنها تتعرض سنوياً لانتقادات متواضعة نسبياً من منظمات حقوق الانسان الدولية، أما قضية الفتيات القاصرات فهذه هي المرة الأولى التي يتم طرحها بالحقائق والمعلومات، وسط توقعات بأن تكون الحالات التي تمكنت ” الجمعية الحقوقية” من معرفتها ليست سوى عدد محدود من الفتيات القاصرات المعتقلات في سجون المملكة السعودية.